القانون

فمنذ  إنشاء الجمعية الوطنية لحماية الطفل ونحن نسعي جاهدين وتسخير إمكاناتنا لحماية الطفل وتقديم كل خبراتنا تلبية لحفظه وصيانته ولم تقف أنشطتنا عند جانب واحد من احتياجاته فحسب، بل إنها لامست معاناته في شتي القضايا، حتي في الجوانب القانونية التي استشعرنا قصورها في حمايته، فقمنا بمعالجة ذلك، من خلال صياغة مشروع قانون حقوق الطفل المدنية والاجتماعية والتي وصلت بنوده الي ١٦٩ بندا وتم تقديمه  إلي السلطة التشريعية ، حيث عقدنا عدة اجتماعات مع لجنة المرأة والطفل البرلمانية لمناقشته من كافه الجوانب والموافقة عليه ، حتي تم إقراره بمرسوم رقم ٢١/٢٠١٥ .

فهذا القانون هو إحدي ثمار الجمعية وأزكاها ، باعتباره أول دليل قانوني مقدم لأفراد المجتمع لتبصيرهم بحقوق الطفل والمسؤولية المترتبة علي المجتمع تجاه الطفل والذي نسعي من خلال تطبيقه الي توفير الحماية الكاملة للطفل، والعيش في بيئة آمنة وسليمة وسعيدة.

فالقانون أنشئ ليكون أحد المقومات والركائز لبناء شخصية الطفل، كي يكون هذا الطفل - مستقبلا - عنصرا فاعلا في بناء مجتمعه وخدمة وطنه .

 

أ.د. سهام عبدالوهاب الفريح

رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل

تواصل معنا حمل الآن